به نقل از «خرداد»

نامه‌ای به رئیس‌جمهور؛ ۱۱۸ فعال بورسی دست به دامان رئیسی شدند

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۴۴۶۳

تسنیم نوشت:۱۱۸ فعال بازار سرمایه با اشاره به تصمیم شورای رقابت برای لغو عرضه خودرو در بورس کالا و افت ۱۰۰ هزار میلیاردی ارزش بورس، خواستار حمایت عملی رئیس جمهور شدند.

118 فعال بازار سرمایه با اشاره به نامه بدون هماهنگی و غیرمحرمانه دوم بهمن شورای رقابت مبنی بر لغو عرضه خودرو در بورس کالا و همچنین خبر 5 بهمن رئیس سازمان بورس از اثر تصمیم خلق الساعه شورای رقابت بر افت 100 هزار میلیاردی ارزش بازار سرمایه و ضرر سهامداران، خواستار حمایت عملی ابراهیم رئیسی شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن نامه به شرح زیر است :

هدف از نگارش این نامه، حمایت همه جانبه از مسیر شفاف و ضد رانت عرضه خودرو در بورس کالا است. چرا که این اقدام باعث شده علاوه بر جان گرفتن صنعت خودرو و رشد تولید براساس آخرین آمارهای خودروسازان بزرگ به مرور استناد به قیمت های کاذب بازار غیررسمی خودرو کمرنگ شود و همه مردم برای دریافت قیمت های واقعی خودرو به تابلوی بورس نگاه کنند. قیمت هایی که در صورت حمایت دولت و افزایش حجم عرضه خودروهای تولید داخل در بورس کالا، ظرف مدت کوتاهی آرام گرفته و مردم نیز پس از چند سال پرالتهاب بازار خودرو، شرایط متعادل و خرید به صرفه خودرو را تجربه خواهند کرد.

در شرایطی که صنعت اشتغالزا و ارزشمند خودرو با استفاده از ظرفیت های داخلی و بر پایه اصول علم اقتصادی در مسیر اصلاح بازار قرار گرفته، نگذارید عده ای با ایجاد حاشیه و جوسازی علیه شرکت های خودروسازی و بازار سرمایه، کام تولیدکننده، سهامداران و مردم را تلخ کنند.

آمار رسمی معاملات خودرو در بورس کالا، حمایت همزمان این اقدام از تولیدکننده، سهامدار و مصرف کننده را نشان می دهد. به طوری که نتیجه فروش 48 هزار و 844 خودرو در بورس کالا تا هفته اول بهمن ماه، انتقال 16.5 هزار میلیارد تومان سود از جیب دلالان به تولیدکننده، مردم و دولت بود. از سوی دیگر استمرار عرضه چند مدل خودرو بیانگر کاهش قیمت کشف شده این خودروها در عرضه های بعدی در بورس است که درست از همین زمان فشارها برای توقف عرضه خودرو در بورس کالا قوت گرفت.

گزارش عرضه خودرو در بورس کالا

التهاب بازار خودرو به دلیل اجرای سیاست های نادرست از دولت های قبل تاکنون ادامه دارد و انواع روش ها برای سرکوب بازار به نیت کنترل قیمت ها آزموده شده و نتیجه ای در پی نداشته است. از سپردن قیمت ها به شورای رقابت تا شورای سیاست گذاری اقتصادی دولت و قرعه کشی های عجیب همه اقداماتی بوده که سیاست گذار با هدف کنترل بازار بکار گرفته اما این دست تلاش ها نه تنها به تعادل بازار کمکی نکرده بلکه براساس اعلام فعالان صنعت خودرو رانت 250 هزار میلیارد تومانی ناشی از قیمت گذاری دستوری را نصیب ویژه خواران کرده است.

همچنین طبق آمارهای رسمی، پدیده شوم قیمت گذاری دستوری، صنعت خودرو را با زیان 120 هزار میلیارد تومانی مواجه ساخته که این مشکلات باعث شد تا مسیر شفاف و قانونی به نام بورس کالا برای رهایی این صنعت از قیمت گذاری دستوری انتخاب شود.

واکاوی جزئیات معاملات بورس کالا از آغاز عرضه خودرو تاکنون (اردیبهشت ماه تا هفته اول بهمن ماه) حکایت از احیای سودآوری در صنعت خودروسازی و در مقابل حمایت از مصرف کنندگان نهایی دارد که با ادامه این روند و البته رشد عرضه خودروسازان در بورس کالا این آمارها بهبود نیز خواهد یافت. امید می رود دولت سیزدهم طبق برنامه های اعلامی برای مبارزه با رانت و فساد از فروش بدون واسطه خودرو زیر نورافکن های بازار سرمایه حمایت کند.

بررسی روند معاملات خودرو در بورس کالا از ابتدای عرضه یعنی 28 اردیبهشت ماه تا هفته اول بهمن ماه روند سودآوری خودروسازان و مصرفکنندگان نهایی را نشان می دهد.

طبق آمار در مجموع 8 شرکت خودروسازی موفق به فروش 48 هزار و 844 دستگاه خودرو در بورس کالا شدند که با احتساب اختلاف قیمت کارخانه با بازار آزاد، حدود 16.5 هزار میلیارد تومان منافع حاصل از فروش خودرو در بورس کالا به خودروساز، خریداران نهایی و دولت رسید. از این میزان 9.37 هزار میلیارد تومان ناشی از اختلاف قیمت دستوری کارخانه و قیمت کشف شده در بورس به خودروسازان، 7.1 هزار میلیارد تومان ناشی از اختلاف قیمت بازار غیر رسمی و قیمت بورس به مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی و 840 میلیارد تومان به عنوان درآمد شناسایی شده از طریق مالیات بر ارزش افزوده به دولت رسید.

اگر همین حجم محدود خودرو در بورس کالا معامله نمی شد، 16.5 هزار میلیارد تومان به دلیل ساز و کار سراسر نادرست قرعه کشی و اجبار خودروسازان به فروش با قیمت های دستوری به جیب عده ای واسطه روانه می شد.

به واسطه عرضه خودرو در بورس ، 6.83 هزار میلیارد تومان سود نصیب ایران خودرو شد و سود حاصل از فروش محصولات در بورس کالا برای بهمن موتور 1.4 هزار میلیارد تومان، آرین پارس موتور 755 میلیارد تومان، سیبا موتور 152 میلیارد تومان، بهمن دیزل 137 میلیارد تومان و سایپا 85 میلیارد تومان برآورد می شود که به معنای تزریق منابع مالی به چرخه تولید است.

در مقابل مصرف کنندگان نیز از این فرآیند سود برده اند و این سود در خودروهای مختلف متفاوت بود. بررسی میزان سود همه خریداران خودرو از بورس کالا به جز یک محصول ایران خودرو و یک محصول گروه بهمن که برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شدند و قیمت بازار برای آنها موجود نیست، قابل محاسبه است و در مجموع خریداران خودرو معادل 7.1 هزار میلیارد تومان محصولات مورد نیاز را ارزانتر از بازار غیر رسمی خریده اند.

بخش زیادی از افزایش قیمت خودرو ناشی از ممنوعیت واردات تا همین چند هفته گذشته است که سیاست گذار در حمایت از تولید داخلی وضع کرده بود. همچنین به دلیل محاسبه تعرفه واردات براساس آخرین نرخ ارز لاجرم هزینه فرصت خرید خودرو در بازار آزاد با نرخ ارز فارغ از ساز و کار عرضه نوسان خواهد کرد.

بنابراین بخشی از افزایش قیمت خودرو در بازار ناشی از این مسئله بوده اما حامیان رانت خودرو به دلیل همزمانی افزایش نرخ ارز با عرضه خودرو در بورس کالا طی چند هفته اخیر به اشتباه یا آگاهانه ساز و کار شفاف عرضه در بورس کالا را زیر سوال می برند.

نکته بعدی روند کاهشی قیمت خوردهایی است که حجم بیشتری از عرضه های بورس کالا به آنها اختصاص یافته است. خودروی تارا دستی، پژو 207 اتوماتیک و دستی شرکت ایران خودرو و خودروی شاهین شرکت سایپا از محصولاتی هستند که به دلیل عرضه های منظم با کاهش قیمت ها در بورس و بازار آزاد مواجه شدند. این روند به دلیل ایجاد برخی موانع بر سر راه عرضه خودرو در بورس فعلا متوقف شده است.

منبع: خرداد

کلیدواژه: بورس تهران عرضه خودرو در بورس عرضه خودرو در بورس کالا هزار میلیارد تومان بازار سرمایه شورای رقابت صنعت خودرو قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۴۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری